يستعد وفد من البرلمان الأردني، لزيارة العاصمة السورية دمشق، الشهر المقبل.
وقال النائب في البرلمان الأردني «طارق خوري»، إن الزيارة تهدف بشكل أساسي إلى التنسيق بين الأردن ودمشق لإعادة فتح المعابر بين البلدين وعلى رأسها معبر «نصيب».
وأضاف، أن الزيارة أعمق من كونها تنحصر في قضية المعبر، مشددا على العمق الجغرافي والتاريخي القوي الذي يجمع بين سوريا والأردن.
ويتكون الوفد الأردني من 10 نواب، دون أن يسمي «خوري» أحدا من أعضاء الوفد.
ويرى «خوري» في تصريح نقلته قناة «الميادين» (خاصة)، أن الحكومة الأردنية قادرة على إخراج المجموعات المسلحة من المعبر إذا أرادت ذلك، معتبرا أن الحل الوحيد هو خروج هذه المجموعات وتسليم المعبر للحكومة السورية بالكامل.
وشهدت العلاقات السورية الأردنية تحسنا وتنسيقا بين الجانبين لترتيب الوضع على الحدود.
وتشترط عمان، عدم تواجد أي قوات تابعة للنظام أو الميليشيات الإيرانية والشيعية الداعمة له عند المعبر.
وتطالب الحكومة الأردنية، بأن تكون إدارة المعبر والمنطقة الحرة عبر موظفين سوريين حياديين ترسلهم الحكومة، وأن يبقى أمن المعبر والحدود بيد قوات من المعارضة السورية يوافق عليها الأردن.
وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية «محمد المومني»، إن الحديث عن فتح معبر «نصيب» سابق لأوانه إلى حين اتضاح الرؤية حول الجهة التي ستسيطر على هذا المعبر من الجانب السوري.
الخليج الجديد 